في إطار التعاون الأمني المتواصل بين الإمارات والدول الأوروبية، وضمن الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة دبي في ملاحقة العناصر الإجرامية العابرة للحدود، قامت السلطات الأمنية في الإمارة بتسليم اثنين من المطلوبين دوليًا إلى الجهات المعنية في فرنسا، بعد أن تبين تورطهما في قضايا خطيرة تمس الأمن المجتمعي وتُعد من بين الجرائم الدولية الكبرى، حيث تضمنت التهم الموجهة إليهما الشروع في الاحتيال والضلوع في شبكات لترويج وتهريب المخدرات.

عملية التسليم جاءت بعد تنسيق دقيق ومتابعة استخباراتية حثيثة، حيث تمكنت فرق البحث الجنائي التابعة لشرطة دبي من تحديد هوية المطلوبين وتعقب حركتهما، لتتمكن من توقيفهما بعد دخولهما إلى الدولة ومحاولتهما الاندماج في المجتمع باستخدام هويات مختلفة وإخفاء نشاطهما الإجرامي السابق. ولكن بفضل قاعدة البيانات المتطورة وشبكات الاتصال الدولية التي تتمتع بها شرطة دبي، تم تعقبهما والتثبت من التهم المنسوبة إليهما بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن عملية تسليم المطلوبين تمت وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وضمن إطار اتفاقيات التعاون القضائي والأمني بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مشددة على التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة، وتقديم كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمجتمعات أو استغلال الثغرات الحدودية للعدالة.

وتُعد هذه العملية مثالًا حيًا على مدى يقظة وكفاءة المنظومة الأمنية في دبي، وقدرتها على التصدي بكل حزم لأخطر الجرائم، وحرصها على ألا تكون أراضي الدولة ملاذًا آمنًا لأي شخص فارٍّ من العدالة. كما تعكس العملية أيضًا حرص الإمارات على تأكيد شراكاتها الدولية في سبيل إرساء مبادئ العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين المحلي والدولي.

ووجهت شرطة دبي رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأن من تسوّل له نفسه الانخراط في أنشطة إجرامية أو استغلال أي نوع من الثغرات لن يظل بعيدًا عن يد العدالة، مهما طال الزمان أو تغيرت الأماكن.