في رد حاسم على الادعاءات المتداولة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا تفصيليًا نفت فيه صحة المعلومات المغلوطة حول معبر رفح وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدةً على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الشعب الفلسطيني.

أوضحت الوزارة أن مصر استقبلت بالفعل مئات المصابين والمرضى الفلسطينيين في مستشفياتها، وأنها أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، وحشدت لها دعمًا دوليًا واسعًا، وتعتزم تنظيم مؤتمر دولي لجمع التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة. وأشارت إلى أن الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة يعيق وصول المساعدات بالقدر الكافي لمواجهة حجم الكارثة الإنسانية.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، أكدت الخارجية أن الادعاء بأنه معبر من طرف واحد تسيطر عليه مصر هو ادعاء “مزيف”. وأشارت إلى أن المعبر يتكون من بوابتين، واحدة على الجانب المصري والأخرى على الجانب الفلسطيني، وأن اجتياز البوابة المصرية لا يعني عبور الحدود أو الوصول إلى غزة. فالوصول إلى القطاع يتطلب عبور المسافة بين البوابتين والدخول من البوابة الفلسطينية، وهو ما يتعذر تحقيقه بسبب احتلال الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر ومنعه دخول الأفراد والشاحنات، بالإضافة إلى استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر عسكريًا.

كما نفت الوزارة الادعاء بأن مصر أغلقت معبر رفح، مؤكدةً أنه “لم يتم إغلاق المعبر من الجانب المصري منذ بدء الحرب على غزة، وأن البوابة المصرية مفتوحة”. وأوضحت أن إغلاق البوابة الفلسطينية هو الذي يمنع دخول المساعدات، وأنه لا توجد إمكانية للوصول إلى غزة إلا من خلال هذه البوابة. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط، فقد تمكنت مصر من إدخال آلاف الشاحنات من خلاله منذ بدء الحرب للإسراع في تقديم المساعدات. وشددت على أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يحاصر قطاع غزة بالكامل ويسيطر على جميع المنافذ المؤدية للقطاع”.

وأوضحت الخارجية أن هناك عددًا من المعابر الأخرى في غزة، مثل معبر كرم أبو سالم، ومعبر إيرز، ومعبر صوفا، ومعبر ناحال عوز، ومعبر كارني، ومعبر كيسوفيم، وتسيطر إسرائيل على جميع هذه المعابر بالكامل. وأكدت أن إسرائيل تعرقل دخول أي مساعدات إنسانية من خلال جميع المعابر التي تسيطر عليها، بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح. ودعت إلى الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر التي تسيطر عليها.

وفي ردها على “زعم” أن مصر تمنع التضامن الشعبي مع غزة، أكدت الخارجية أن هذا “ادعاء باطل”. وقالت إن مصر قامت بتنظيم وتسهيل زيارات للعديد من المواطنين ومسؤولي المنظمات الإنسانية إلى معبر رفح والعريش، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الدوليين. وأشارت إلى أن هناك قواعد وضوابط لإجراء الزيارات التضامنية إلى المناطق الحدودية بسبب قربها من منطقة حرب والحاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة لتأمين المشاركين.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد دولة في العالم قدمت جهودًا أو تضحيات للقضية الفلسطينية مثلما فعلت مصر. وشددت على أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا كوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار، ونجحت جهودها في تحقيق ذلك في يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها. وأشارت إلى استضافة مصر لـ (قمة القاهرة للسلام) في أكتوبر 2023، و(القمة العربية الطارئة) في مارس الماضي، وإعدادها لخطة متكاملة لإعادة إعمار غزة، واضطلاعها بدور قيادي في تنسيق العمل العربي والإسلامي والدولي بشأن القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بـ “زعم” أن المظاهرات أمام السفارات المصرية تدعم القضية الفلسطينية، أكدت الخارجية أن “التظاهر أمام السفارات المصرية يضر بالدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتضحيات التي قدمتها مصر، ويصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي”. وأضافت أن ذلك يسهم في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في غزة، وتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة على إسرائيل، وتحويل الانتباه عن الجرائم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، واستهداف مصر بوصفها الركيزة الأساسية المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يلحق ضررًا بالغًا بالكفاح الفلسطيني لنيل استقلاله ويخلق فرقة بين الشعوب العربية، بما يصب في صالح إسرائيل.

وأوضحت الخارجية أن إدخال أكبر قدر من المساعدات يمثل أولوية رئيسية بالنسبة لمصر لأسباب أخلاقية وإنسانية، وأيضًا لضمان وقف مخططات التهجير والمحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية من خلال دفع الشعب الفلسطيني لترك أرضه.

واختتمت الخارجية ردها على “انتقاد الدور المصري في رفع المعاناة عن غزة” بالتأكيد على أن “هناك محاولات متعمدة للتشويه والتشكيك في الدور المصري بصورة ممنهجة، وتعمد لتزييف الحقائق بهدف تقويض الدور المصري وإحباط الشعوب العربية وإحداث انقسامات بينها وإضعاف الصمود الفلسطيني”.