الاقتصاد الأردني يشهد نموًا ملحوظًا في تسجيل الشركات، مما يعكس جاذبية المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب.

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، عن ارتفاع كبير في عدد الشركات المسجلة في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وكشف الوزير في بيان صحفي عن زيادة بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وزيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2024، ليصل العدد الإجمالي إلى 4224 شركة برؤوس أموال تتجاوز 287 مليون دينار.

أوضح القضاة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على الحصة الأكبر من التسجيل، حيث بلغ عددها 3021 شركة، أي ما يعادل 71.5% من إجمالي الشركات المسجلة، برؤوس أموال تتجاوز 84 مليون دينار. أما الشركات المساهمة الخاصة، فقد سجلت أعلى قيمة من حيث رأس المال، حيث تجاوزت 155 مليون دينار.

وأشار الوزير إلى انخفاض ملحوظ في عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها، حيث تراجعت بنسبة 78% مقارنة بعام 2019، وبنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 شركة في عام 2019 و1073 شركة في العام الماضي.

وأكد القضاة أن هذا الارتفاع يعكس الجاذبية الاستثمارية للأردن، بفضل المزايا والحوافز التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة، وموقعها الجغرافي المميز، والخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات، ومتانة الجهاز المصرفي، والرعاية التي تتلقاها الاستثمارات من مختلف الجهات المعنية.

كما يعكس هذا النمو، حسب الوزير، متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات العديد من البلدان.

وأشار القضاة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يهدفان إلى تحفيز الاستثمار من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تسهل وتسّرع الإجراءات. وأكد أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة معظم الإجراءات، حيث يتم تسجيل الشركات حاليًا إلكترونيًا ولا يحتاج المستثمر لمراجعة الدائرة إلا للتوقيع فقط.

وأضاف أنه تم إنجاز 385224 معاملة إلكترونية خلال الفترة المذكورة، مقابل 212576 معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 81%. وشملت هذه المعاملات تسجيل الشركات، وتفعيل الحسابات الإلكترونية، وإيداع المحاضر والبيانات المالية، وتصفية وشطب الشركات، وتحويل الصفة، والاندماج. وبلغت المدفوعات الإلكترونية 11.1 مليون دينار أردني، مقابل 8.2 مليون دينار في العام الماضي، بزيادة قدرها 35%.

وأوضح القضاة أن المقارنة مع عام 2019 تهدف إلى إظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة، حتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها، وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها. وأكد أنه خلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام، يتضح الارتفاع الواضح في أعداد الشركات الجديدة المسجلة، وكذلك تراجع الشركات المفسوخة والمشطوبة مقارنة بالفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي.

وأشار القضاة إلى أن معظم الشركات المسجلة خلال الفترة المذكورة تعمل في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، وخدمات التسويق، وخدمات الاستشارات الإدارية، والمطاعم، والعقارات والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال الوساطة، والتجارة، والتعبئة والتغليف، وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل.

وأوضح أن المستثمرين هم من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

كما قامت 3000 شركة بتصويب أوضاعها في ضوء المراجعة التي تجريها دائرة مراقبة الشركات لمعالجة أوضاع الشركات غير الفعالة، حيث تتيح الإجراءات لأي شركة غير فعالة أو لديها مخالفات لتصويب أوضاعها وممارسة أعمالها.

وختم خبر عاجل نقلاً عن بترا.