في تصريح يثير الجدل، يرى المدعي العام الأسترالي السابق غراهام بلويت أن الأدلة المتوفرة حول الأحداث في قطاع غزة تشير بقوة إلى احتمال وقوع إبادة جماعية، مؤكدًا أن بعض التصريحات الصادرة عن قادة إسرائيليين تعتبر دليلًا دامغًا على وجود نية مبيتة لمحو الفلسطينيين.

وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح بلويت، الذي سبق له العمل في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، أنه لو كان رئيسًا للمحكمة الجنائية الدولية، لما تردد لحظة واحدة في توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد قادة إسرائيليين.

وقارن بلويت الوضع في غزة بالمأساة التي شهدتها سربرنيتسا في البوسنة والهرسك عام 1995، مشيرًا إلى أن النية الواضحة لإبادة مجموعة سياسية أو دينية أو إثنية تعتبر مؤشرًا رئيسيًا على وقوع جريمة إبادة جماعية.

وتابع قائلًا: “لا يوجد دليل أقوى من التصريحات التي يدلي بها بعض القادة الإسرائيليين بين الحين والآخر، والتي تعكس رغبتهم في القضاء على الفلسطينيين من الوجود”، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول.

ووصف بلويت الهجمات الإسرائيلية المتكررة بأنها “غير متناسبة”، مشيرًا إلى أن استهداف المباني بحجة وجود قيادي في حركة حماس بالداخل، يتجاهل سقوط عشرات الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء.

صعوبات التحقيق

أشار بلويت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه التحقيق في جرائم الحرب في غزة، وعلى رأسها عدم قدرة المحققين على دخول القطاع، وهو ما يختلف عن الوضع الذي كان سائدًا خلال تحقيقات المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في التسعينيات.

وأوضح المدعي الدولي السابق أن التطور التكنولوجي الحالي يتيح توثيق الانتهاكات عبر الهواتف المحمولة، مما يوفر كمًا هائلًا من الأدلة، لكنه أكد أن “عدم القدرة على الوصول إلى مسرح الجريمة يجعل التحقيق أكثر تعقيدًا”.

يذكر أن بلويت شارك في “محاكمات مجرمي الحرب النازيين” في أستراليا خلال الثمانينيات والتسعينيات، ويعتبر من أبرز الأصوات القانونية التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، وفقًا لوكالة الأناضول.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، شن حرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 210 آلاف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين، وسط أزمة إنسانية حادة ومجاعة أودت بحياة الكثيرين.

المصدر: وكالة الأناضول