انطلقت الإمارات بصفتها القوة المحورية في مجال النقل البحري الدولي، حيث وصلت إدارة الدولة إلى 106 موانئ في 78 دولة، وهو إنجاز اقتصادي ولوجستي بارز يضعها في مصاف القوة العالمية الرائدة في إدارة وتشغيل المرافق البحرية. وتمت ترجمة هذه النفوذ البحري إلى مناولة سنوية تتجاوز 21 مليون حاوية نمطية داخل الدولة فقط، كما تجاوزت مساهمة القطاع البحري في اقتصاد الإمارات 135 مليار درهم، مما يعزّز من فعالية دورها في شبكة التجارة العالمية

وتتسم الإمارات بإطلاقها لمبادرات مبتكرة في الاستدامة والرقمنة في القطاع البحري، فقدمت مشروع “الواحة الخضراء للجلافة” لتدوير السفن بشكل آمن ومستدام وضمن أطر تنظيمية متقدمة، إلى جانب اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في الموانئ الرئيسية، بالإضافة إلى منصة رقمية موحدة تدعى “Blue Pass” لتبسيط وتنسيق المركبات البحرية والشحن عبر الوسائط المختلفة

كما حرصت الإمارات على بناء قدرات وطنية حية عبر أكاديميات بحرية متقدمة، خريجة مئات الكفاءات البحرية الإماراتية المدربة وفق معايير دولية، ما عزّز من جاهزية قطاع النقل البحري لدفع عجلة النمو ورفع كفاءة العمليات التشغيلية

بذلك ترسّخت الإمارات ليس فقط كمركز تجاري لوجستي محلي، بل كرائدة عالمية في تشغيل البنى التحتية البحرية، تجمع بين التطوير التقني، والاستثمار الخارجـي، والرؤية الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد الأزرق وتعزيز موقعها على خريطة التجارة الدولية في قلب تحولات السوق العالمية.