في اجتماع موسع عُقد اليوم، ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مع وزير العمل الدكتور خالد البكار مجموعة من القضايا المحورية التي تؤثر على القطاعات التجارية والخدمية في المملكة، وعلى رأسها آليات منح تصاريح استقدام العمالة الوافدة بالتوازي مع توفير فرص عمل للأردنيين.

كما تناول اللقاء مقترحات لتعديل بعض بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالموافقات على استقدام العمالة غير الأردنية، والكفالات، وتنظيم عمل عمال التحميل والتنزيل.

وشدد الوزير البكار على أهمية إعطاء الأولوية للعامل الأردني ومنحه الفرصة الكاملة في الحصول على العمل، مع توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة له. وأكد أن الوزارة تقدم العديد من التسهيلات والمبادرات لتمكين الأردنيين في سوق العمل، بما في ذلك البرنامج الوطني للتشغيل.

وأشار إلى وجود تعاون وثيق لتذليل العقبات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلبية احتياجات هذه القطاعات، وأن الوزارة على استعداد لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بالتعاون مع أصحاب العمل.

وأضاف البكار: “نؤمن بأن علاقتنا مع القطاع الخاص تقوم على الشراكة وتعزيز دور مؤسساته، انطلاقاً من دورها الوطني في خدمة الاقتصاد الوطني”.

وأعرب عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون مع غرفة تجارة الأردن لخدمة القطاعات التجارية، مشيراً إلى أن تنظيم مسألة الاستقدام يهدف إلى تنظيم سوق العمل ومعالجة العديد من القضايا العالقة.

وأوضح أن التعامل مع القطاعات الاقتصادية فيما يتعلق باستقدام العمالة الوافدة يتم بسلاسة ومرونة، وقد تم إنجاز العديد من الحالات بما يساهم في استمرارية الأعمال.

وأكد على أهمية دور الغرفة في تنظيم عملية الاستقدام بما يحقق مصالح العمالة المحلية وتوفير فرص العمل لها، مشيراً إلى أن كفالة التشغيل تهدف إلى حماية حقوق الأيدي العاملة الأردنية وتشغيلها.

كما أكد أن الوزارة معنية بحماية حقوق صاحب العمل مثلما تعمل على حماية حقوق العمال، وأن هناك مرونة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد العمال، مشيراً إلى أن القطاع التجاري هو الأقل من حيث الممارسات غير السليمة من قبل العمالة الوافدة.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تصويب أوضاع عمال وافدين يعملون في المملكة بشكل مخالف لأحكام قانون العمل، والتي كانت متراكمة على مدار سنوات ماضية، مشيراً إلى أنه تم تسفير 5000 عامل، بالإضافة إلى تصويب أوضاع الآلاف.

من جانبه، أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن، العين خليل الحاج توفيق، استعداد الغرفة للتعاون مع وزارة العمل من أجل إطلاق مبادرة لتوفير فرص عمل للأردنيين في الشركات العربية والأجنبية من خلال شبكة علاقاتها وعضويتها في مجالس الغرف العربية والإسلامية والأجنبية، وأعضاء الهيئة العامة بالغرف، خصوصاً المستوردين وعلاقتها بالشركات التي يستوردون منها.

وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تفاهمات مع الوزارة بما يخدم مصالح القطاع التجاري والخدمي، مشيراً إلى الاتفاق على دور غرفة تجارة الأردن في عملية استقدام وتشغيل الأيدي العاملة في قطاع التجارة، وبما يساهم في استقرار أجور التحميل والتنزيل وتوفير العاملين لهذا المجال.

وأشار الحاج توفيق إلى أن العدد المذكور في مسودة الاتفاقية (500 عامل) لا يلبي احتياجات القطاع التجاري في محافظات المملكة، مبيناً أن الكفالة تشكل عبئاً مالياً على التاجر، ما يتطلب إعادة النظر فيها.

وأشار إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة العمل تنظيم زيارات ميدانية لغرف التجارة بالمحافظات للاطلاع على القضايا والتحديات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية ومعالجتها بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة جملة من القضايا، بمقدمتها توفير العمالة لقطاع الخدمات المساندة، وإعطاء خصوصية للمحافظات بخصوص أعداد العمالة الوافدة، ولا سيما للمشروعات السياحية ومنحهم تصاريح استقدام حسب حجم العمل.

وأكدوا أهمية صندوق التمويل وتوفير مخصصات مالية لتشجيع المشروعات الإنتاجية، إلى جانب موضوع إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في كثير من القطاعات، وأن تكون الغرف التجارية شريكة في مشروعات التشغيل.

كما تم طرح قضايا تتعلق بإعادة النظر بخصوص برامج التدريب لتوفير عمالة محلية في قطاعات تعمل فيها العمالة الوافدة، وبعض التعديلات على مواد قانون العمل، وأن تكون كفالة العامل عدلية وليست مالية لتخفيف الأعباء على القطاعات، بالإضافة إلى معالجة قضية تهرب العاملات في المنازل، وإعادة النظر بقيمة الغرامة المفروضة على أصحاب العمل.

خبر عاجل