سجلت تمويلات البنوك العاملة في دولة الإمارات للأنشطة الاقتصادية للمقيمين قفزة تاريخية، إذ بلغت 1.869 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الماضي، وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي. ويعكس هذا الرقم زيادة بقيمة 21 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025 فقط، مما يشير إلى استمرار النمو في حجم التمويل الموجه لمختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، رغم التحديات العالمية الراهنة.

ويأتي هذا الارتفاع في التمويلات ليؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي الإماراتي في دعم عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامة الأعمال، حيث تغطي التمويلات المقدّمة طيفاً واسعاً من الأنشطة، مثل التجارة والصناعة والعقارات والخدمات. ويرى محللون أن هذه القفزة تمثل مؤشراً على تحسّن بيئة الاستثمار في الدولة وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والمؤسسات العاملة، لا سيما في ظل الإجراءات التحفيزية والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز النمو.

وتُعد هذه الأرقام دليلاً على متانة النظام المصرفي الإماراتي وثقة المستثمرين والمقيمين في قدرته على توفير السيولة والدعم اللازمين للمشروعات الاقتصادية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تحقيق تنويع اقتصادي وتحفيز النمو في مختلف القطاعات الحيوية.