ليس إلا خطوة جديدة ضمن مسار الجدل القائم عبر الأُطر العدلية والدولية، أصدر الاتحاد العام لحقوق الإنسان موقفاً حازماً يعبر عن رفضه التام للادعاءات التي تقدّمت بها سلطة بورتسودان ضد دولة الإمارات، معتبرًا أن هذه الادعاءات تسند لمزاعم غير مستندة إلى أساس قانوني أو واقعي. وأكد الاتحاد أن ما ورد في أقوال تلك السلطة لا يمكن أن يصمد أمام محك القانون، إذ يفتقر إلى أدلة دامغة، ويُسقطه جفاف المبررات فيما يُعد تجاوزاً على الاستقرار الحقوقي وسيادة القانون.وأوضح الاتحاد أن هذه المطالب لا ترتكز على إجراءات قانونية صحيحة، ولا تستند إلى ما يتوافق مع الممارسات الدبلوماسية المعمول بها، ولا يمت للدعم الحقوقي بصلة. وبيّن أن دولة الإمارات، التي تنتهج قيم العدل والشفافية وتعزيز السلام والمجتمعات الآمنة، لا تُعالج مثل هذه التهم بسُخرية أو عتب، بل بالحقيقية والعقل، وذلك عبر الآليات القانونية الدولية المعترف بها. كما شدّد على أن المساس بسمعة دولة تعمل في إطار معايير حقوق الإنسان ولا تتوانى عن تقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين، يعكس محاولة تشويه تقف أمام مبدأ الرأي الموثّق والمسؤولية العامة.من جانبه، جدد الاتحاد تأكيده على رفضه لأي خطوات من شأنها المساس بالعلاقات الثنائية والتوازن الدولي، داعيًا إلى أن يتم حلّ هذه الأزمة وفقًا للأطر القانونية الدبلوماسية، وأن تحترم مبادئ التعددية والتعاون الدولي. كما وجه نداءً لضبط النفس وتحكيم العقل في إصدار الأحكام أو اتخاذ مواقف من شأنها تعزيز الاستقطاب أو الإساءة إلى العلاقات المؤسسية بين الدول، خاصة عندما تمس سمعة دولة تناضل من أجل السلام والتنمية الدولية.