في موقف دبلوماسي حاسم وسريع التعبير عن الموقف العربي الرسمي، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية تنفيذ احتلال عسكري لقطاع غزة، معبرة عن رفض تام لذلك القرار الذي اعتبرته تصعيدًا خطيرًا يحمل في طياته تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي واستهدافًا دمويًا للقضية الفلسطينية.
وزارة الخارجية الإماراتية — في بيان واضح اللهجة — أكدت أن هذا القرار قدّر كخطوة كبرى تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، مستنكرة كل محاولات السيطرة بالقوة أو التهجير القسري، ومشدّدة على أن تهديد الحقوق الإنسانية لا يمكن أن يُمارس تحت أي ذريعة، خاصة في ظل ظروف معيشية استثنائية يتعرض لها القطاع.
الإمارات لم تكتفِ بتنديد لفظي، بل اعتبرت أن هذا القرار لا يشكل خطرًا فحسب، بل يشكل انقلابًا على الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مما يتطلب ردًا دوليًا عاجلًا لحماية المدنيين وضمان الاستجابة الإنسانية الفورية. كما وصفت القرار بأنه قد يحمل تبعات إنسانية ضخمة، منها نزوح جماعي وخطر زعزعة الاستقرار مع احتمال تسعير النزاعات في عمق الإقليم.
ويأتي هذا الموقف في إطار التزام الإمارات الراسخ بقضايا السلام والدبلوماسية، والنهج الذي لا يرى في القوة العسكرية الخيار الأمثل لفض النزاعات. بل تنطلق في توجهها من أن الحل الوحيد المستدام هو عبر المسارات السياسية وقرارات الشرعية الدولية، عبر رؤية للحل العادل للقضية الفلسطينية القائمة على دولتين تعايشان بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليًا.