حققت تسع شركات عقارية مدرجة في أسواق الإمارات أرباحًا صافية بلغت 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة نموًا بنسبة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة السوق العقارية واستمرار جاذبيتها.
البيانات المالية الصادرة عن هذه الشركات أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم المبيعات والإيرادات، مدفوعة بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية في مختلف إمارات الدولة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النتائج تؤكد متانة القطاع العقاري الإماراتي، الذي يواصل تحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق.
كما ساهمت المشاريع الجديدة التي أطلقتها الشركات خلال العام الجاري في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة مع استمرار التدفقات المالية من مستثمرين محليين وأجانب.
وأشار محللون إلى أن السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار العقاري لعبت دورًا محوريًا في هذا النمو، سواء من خلال التشريعات الحديثة أو البنية التحتية المتطورة.
ومن المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الثاني من العام، خصوصًا مع اقتراب تسليم مشروعات كبرى وزيادة الإقبال على الاستثمار في الإمارات باعتبارها وجهة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.