كشف المصرف المركزي في أحدث تقاريره أن قيمة التحويلات المالية المنفذة عبر النظام المصرفي في دولة الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 9.5 تريليونات درهم، وهو رقم ضخم يعكس حيوية القطاع المالي وقدرته على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
ويُظهر هذا الرقم نمواً متسارعاً في حجم المعاملات المالية، حيث ساهمت التطورات التكنولوجية في أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني في تسهيل العمليات وتقليل الوقت والجهد، مما عزز ثقة العملاء في القطاع المصرفي.
كما أشار التقرير إلى أن تمويلات البنوك للأفراد بلغت 521.4 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، ما يعكس تزايد الطلب على التمويل الشخصي لشراء العقارات والسيارات والخدمات التعليمية والطبية.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام تعكس قوة الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى نمو عدد المقيمين والمستثمرين الذين يضخون أموالهم في السوق الإماراتي.
وتؤكد هذه المعطيات أن القطاع المصرفي في الإمارات يشهد توسعاً كبيراً في خدماته التمويلية والتحويلية، مع التزامه بتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية.
ويُنتظر أن تستمر وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة مع توجه البنوك لتبني مزيد من الحلول الرقمية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.