كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن ضبط 405 حالات توطين صوري خلال الفترة الماضية، وهو ما يمثل إحدى التحديات التي تواجهها الدولة في سعيها لتعزيز سياسات التوطين بشكل فعّال ومستدام.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحالات تتعلق بمحاولات بعض المنشآت التحايل على القوانين من خلال تسجيل مواطنين إماراتيين على الكشوفات الوظيفية دون أن يكون لهم دور حقيقي في بيئة العمل. ويهدف هذا الأسلوب إلى الحصول على الامتيازات والدعم المخصص للشركات الملتزمة ببرامج التوطين.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات غير مقبولة وتشكل إخلالاً بالقوانين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنشآت المخالفة، بما يشمل فرض غرامات مالية وإدراجها في القوائم السوداء.
كما شددت على أن الهدف من التوطين هو تمكين الكفاءات الوطنية من الحصول على فرص عمل حقيقية تتيح لهم المساهمة في التنمية الاقتصادية، وليس مجرد تسجيل شكلي لا يضيف قيمة للمجتمع أو سوق العمل.
وأطلقت الوزارة حملات توعية مكثفة للتأكيد على أهمية الالتزام الصادق ببرامج التوطين، ودعت أصحاب الأعمال إلى استثمار الطاقات الوطنية بشكل فعلي يحقق الفائدة المتبادلة.
هذا الإعلان يبرز حرص الدولة على مواجهة أي ممارسات قد تضر بمصداقية سياسات التوطين، ويؤكد التزامها بمواصلة الرقابة الصارمة لضمان تحقيق أهداف التنمية البشرية في الدولة.