شهدت أسواق المال خلال جلسة التداول الأخيرة تراجعًا واضحًا في مؤشرات الأسهم، حيث سادت حالة من التحركات الأفقية التي عكست حالة الترقب والحذر بين المتعاملين. وجاء هذا التراجع في ظل غياب المحفزات القوية التي يمكن أن تدعم صعود الأسواق، ما جعل معظم الأسهم تتحرك في نطاقات ضيقة لم تحقق من خلالها مكاسب تُذكر.
وعلى الرغم من محاولات بعض الأسهم القيادية الصمود، إلا أن الضغوط البيعية طغت على الأداء العام، وهو ما أدى إلى إغلاق المؤشرات على انخفاض محدود لكنه ملحوظ مقارنة بجلسات التداول السابقة. ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس حالة من الانتظار لما ستسفر عنه التطورات الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
كما ساهمت عوامل عالمية، أبرزها تذبذب أسعار النفط وأسعار الفائدة الأمريكية، في زيادة قلق المستثمرين المحليين والإقليميين، خاصة وأن الأسواق الناشئة غالبًا ما تتأثر بشكل مباشر بمثل هذه المتغيرات. وفي الوقت نفسه، لوحظ تراجع واضح في أحجام السيولة المتداولة، ما عكس إحجامًا من بعض المتعاملين عن الدخول في صفقات جديدة.
وأكد خبراء أن الاتجاه الأفقي للأسواق قد يستمر لفترة قصيرة، لكنه قد يفتح المجال أمام ارتدادات إيجابية في حال ظهور أخبار محفزة سواء على مستوى الاقتصاد المحلي أو النتائج المالية للشركات الكبرى.
ويرى آخرون أن التراجع الحالي يُعتبر فرصة للشراء الانتقائي، خاصة في الأسهم التي تتمتع بمؤشرات مالية قوية وأسعار مغرية للمستثمرين على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الحذر لا يزال سيد الموقف، بانتظار اتضاح الرؤية الاقتصادية بشكل أكبر.
ويظل المستثمرون في حالة ترقب دائم لما ستعلنه الجهات التنظيمية من إجراءات جديدة لدعم الأسواق، فضلًا عن المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية التي سيكون لها الأثر الأكبر على اتجاهات الأسهم في المرحلة القادمة.