كشفت الهيئة المعنية بالمعاشات في الدولة عن فرض «بلوك» بنكي على الشركات التي تتخلف عن سداد اشتراكات موظفيها المواطنين، في خطوة تهدف إلى ضمان التزام المؤسسات بحقوق العاملين وحمايتهم من أي إهمال أو تجاوز.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء جاء بعد رصد حالات متعددة من تأخر بعض الشركات في دفع الاشتراكات، وهو ما يترتب عليه أضرار مباشرة بحقوق الموظفين المستقبلية في التقاعد والتأمين.

وأوضحت أن البلوك البنكي يعني تجميد بعض التعاملات المالية للشركة المخالفة إلى حين تسوية أوضاعها وسداد المستحقات المتأخرة، مما يشكل ضغطًا قانونيًا وإداريًا يدفع هذه المؤسسات للالتزام.

وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وأن أي مؤسسة تخالف الأنظمة ستواجه الإجراءات الرادعة دون استثناء.

كما دعت أصحاب الشركات إلى الالتزام بمسؤولياتهم تجاه موظفيهم، مؤكدة أن الاشتراكات التقاعدية ليست عبئًا بل هي استثمار في استقرار المؤسسة وولاء موظفيها.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق المواطنين، بما يحقق التوازن بين مصالح العاملين والشركات على حد سواء.