أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأنغولا يُعد تحولاً نوعياً في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رسمية شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتعكس هذه الشراكة التوجه الإماراتي الواضح نحو التوسع في بناء علاقات اقتصادية قوية مع الدول الإفريقية، وذلك من منطلق إدراكها العميق لأهمية القارة كوجهة استراتيجية للاستثمار والتعاون. وتمثل الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع آفاق التعاون بما يعود بالنفع على الجانبين.

وتشمل الاتفاقية بنوداً تغطي قطاعات حيوية مثل الطاقة والتجارة والبنية التحتية والاستثمار، وهو ما يجعلها حجر زاوية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا. كما أنها تمثل نموذجاً للشراكات الاقتصادية التي تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة.

ويأتي هذا التوجه الإماراتي في سياق سياسة أوسع تهدف إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد الإمارات أنها تسعى لبناء شبكة علاقات دولية متوازنة وفاعلة.

كما أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف فرص جديدة، بما يعزز من حجم الاستثمارات المتبادلة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الإمارات وأنغولا، ويؤكد أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة ستعود بالفائدة على شعبي البلدين.