أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسومًا جديدًا يتعلق بتنظيم عمل «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية»، بهدف تعزيز دورها في العمل الإنساني والخيري داخل الإمارات وخارجها.
وينص المرسوم على تحديث الإطار القانوني والإداري للمؤسسة بما يواكب المستجدات ويضمن مرونة أكبر في أداء رسالتها. كما يمنح المؤسسة صلاحيات موسعة لتنفيذ مشاريع خيرية وتنموية متنوعة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لرؤية سموه في جعل دبي والإمارات نموذجًا عالميًا في العطاء والعمل الإنساني، خاصة أن المؤسسة ساهمت على مدار سنوات في تمويل مشاريع تعليمية وصحية وإغاثية في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت المؤسسة أن المرسوم الجديد سيتيح لها توسيع نطاق شراكاتها مع الهيئات الدولية والمحلية، مما يسهم في مضاعفة تأثيرها الإيجابي. كما أنه يفتح المجال أمام إطلاق مبادرات مبتكرة تتماشى مع متطلبات العصر.
ويعكس هذا القرار التوجه الدائم للقيادة الإماراتية نحو ترسيخ قيم التكافل والتعاون، ليبقى العمل الخيري أحد السمات المميزة للدولة.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق برامج جديدة تعزز من مكانة المؤسسة كأحد أهم أذرع الإمارات في العمل الإنساني على مستوى العالم.