أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكمًا قضائيًا مهمًا أرست من خلاله مبدأ جديدًا يتعلق بمسؤولية أطباء التجميل، حيث أكدت أن طبيب التجميل يتحمل مسؤولية أكبر تجاه مرضاه مقارنة بالتخصصات الطبية الأخرى نظرًا لطبيعة العمليات التجميلية التي لا تهدف إلى العلاج بقدر ما تسعى إلى تحسين المظهر.

وجاء في حيثيات الحكم أن الطبيب مطالب بتقديم شرح وافٍ ودقيق للمريض حول تفاصيل العملية والمخاطر المحتملة والنتائج المتوقعة، مع ضرورة الحصول على موافقة مستنيرة واضحة قبل البدء بأي إجراء تجميلي.

كما شددت المحكمة على أن أي إخلال بهذا الالتزام أو تقصير في توضيح المعلومات للمريض يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، مؤكدة أن المريض في هذه الحالة له الحق في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ناتجة.

ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية من شأنها تعزيز الثقة في قطاع عمليات التجميل، وضمان التزام الأطباء بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية. كما يسهم في حماية حقوق المرضى ويضع إطارًا قانونيًا أكثر صرامة لممارسات هذا التخصص الطبي.

ويؤكد هذا المبدأ القضائي الجديد أن النظام القضائي في الإمارات يواكب التطورات الحديثة في مختلف المجالات، ويضع مصلحة الأفراد وحقوقهم فوق كل اعتبار.