شهدت أروقة الأمم المتحدة مؤخراً حدثاً بارزاً تمثل في التصويت على ما عُرف بـ«إعلان نيويورك» الداعم لحل الدولتين كخيار عادل وشامل لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وفي حين حظي الإعلان بتأييد واسع من أغلبية الدول الأعضاء، إلا أن عدداً من الدول رفضت القرار أو امتنعت عن التصويت، ما أثار جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً حول خلفيات هذه المواقف.
فقد صوتت 10 دول ضد الإعلان، من أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين والمجر وباراجواي، إضافة إلى عدد من الدول الجزرية الصغيرة مثل ناورو وميكرونيزيا وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وتونغا. ويرى مراقبون أن هذه المواقف تعكس تحالفات سياسية قائمة ومصالح استراتيجية مرتبطة بالعلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت فبلغت 12 دولة، من بينها التشيك وإثيوبيا وألبانيا والكاميرون والكونغو الديمقراطية والإكوادور وغواتيمالا وفيجي وساموا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وجنوب السودان. ويشير محللون إلى أن الامتناع عن التصويت غالباً ما يعبر عن محاولة لتفادي الاصطفاف المباشر مع أحد الطرفين في قضايا شديدة الحساسية.
وقد أثار هذا التوزيع في الأصوات ردود فعل متباينة، حيث اعتبرت القيادة الفلسطينية أن التصويت يمثل انتصاراً سياسياً ودبلوماسياً رغم وجود معارضة محدودة، فيما وصفته إسرائيل بأنه قرار منحاز ولا يخدم عملية السلام. من جانبها، أكدت الجامعة العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية أن الإعلان يعزز الموقف الدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
ويعكس هذا المشهد مجدداً الانقسام داخل المجتمع الدولي حول كيفية معالجة القضية الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته يظهر عزلة إسرائيل وحلفائها في مواجهة الإرادة الدولية الواسعة المؤيدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.