أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي قرارًا يقضي بمنع 47 مدرسة خاصة من تسجيل طلاب مواطنين جدد، وذلك ضمن إطار تنظيمي يستهدف تحسين جودة التعليم وضمان توافر أفضل الخيارات التعليمية للطلبة.

القرار جاء بعد تقييم شامل لمستوى هذه المدارس وخدماتها التعليمية، حيث تبين أن بعضها لا يفي بالمعايير الوطنية المطلوبة. هذه الخطوة جاءت لحماية الطلبة وأولياء أمورهم من أي تداعيات سلبية قد تؤثر على المسيرة التعليمية.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز المدارس الخاصة على تطوير خدماتها وتحسين أدائها بما يتناسب مع رؤية الدولة في الارتقاء بجودة التعليم.

وقد أثار القرار نقاشًا واسعًا بين أولياء الأمور، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية من شأنها رفع مستوى المنافسة بين المدارس لصالح الطلاب.

هذا التوجه يعكس حرص حكومة أبوظبي على بناء منظومة تعليمية متقدمة تراعي جودة المخرجات وتواكب متطلبات المستقبل.