أعلنت حكومة دبي عن قرار جديد يسمح لشركات المناطق الحرة بمزاولة أعمالها داخل البر الرئيسي في الإمارة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن القرار يأتي ضمن جهود تطوير بيئة الأعمال في الإمارة وجعلها أكثر تكاملًا بين مختلف المناطق الاقتصادية.

ويتيح القرار للشركات المرخصة في المناطق الحرة تقديم خدماتها وبيع منتجاتها مباشرة داخل السوق المحلي دون الحاجة إلى وكيل تجاري، وهو ما يُتوقع أن يعزز النشاط التجاري بشكل كبير.

وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دبي مركزًا اقتصاديًا عالميًا متكاملًا قادرًا على المنافسة في كل القطاعات.

ويرى خبراء الاقتصاد أن القرار سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة والاستثمار، إذ سيمنح الشركات الأجنبية مرونة أكبر ويزيد من فرص التوظيف والابتكار.

كما يُتوقع أن يؤدي إلى دمج أكبر بين الشركات المحلية والدولية، مما يعزز بيئة الأعمال ويخلق شراكات استراتيجية جديدة.

وتؤكد هذه الخطوة أن دبي مستمرة في سياساتها المنفتحة والعملية التي جعلتها واحدة من أكثر المدن جذبًا للاستثمارات في الشرق الأوسط والعالم.