أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 241 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح سموه أن هذا النمو يعكس قوة اقتصاد دبي وتنوعه واستدامته، مؤكداً أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد في مختلف القطاعات.
وأشار سموه إلى أن الأداء الإيجابي جاء نتيجة السياسات الاقتصادية المرنة والرؤية الاستراتيجية التي تتبناها حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تركز على تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
كما بيّن أن القطاعات غير النفطية شكلت المحرك الأساسي لهذا النمو، مع تحقيق نتائج قوية في مجالات السياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والتجارة، مما يؤكد متانة البنية التحتية الاقتصادية للإمارة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأكد سموه أن دبي ماضية في مسارها نحو تحقيق أهداف “دبي الاقتصادية D33″، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات المقبلة وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.