في خطوة استراتيجية كبرى تعكس رؤية دولة الإمارات في تعزيز أمن المعلومات وحماية البنية الرقمية، أعلنت الدولة اعتماد سياسة التشفير الوطنية التي تمثل إطارًا شاملًا لتنظيم استخدام تقنيات التشفير في كافة القطاعات الحيوية. وجاء هذا الإعلان ليؤكد التزام الإمارات بتأمين البيانات الحكومية والاقتصادية والخاصة، ضمن نهج متكامل يستجيب لمتغيرات التكنولوجيا المتسارعة. وتمثل السياسة الجديدة خطوة جوهرية نحو رفع مستوى الحماية في عمليات تبادل المعلومات ومعالجتها، بما يدعم ثقة المجتمع الرقمي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تهديدات سيبرانية محتملة.

وتعمل هذه السياسة على وضع معايير دقيقة لضمان الاستخدام الأمثل لتقنيات التشفير، بما يشمل الجهات الحكومية ومختلف مؤسسات القطاع الخاص، مع تحديد مستويات الحماية المطلوبة لكل فئة من البيانات. كما تضمن توحيد الإجراءات والمعايير في جميع الجهات، ما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقمية الوطنية، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع تحديات المستقبل، خاصة في ظل التوسع الكبير في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي. وتحرص الإمارات من خلال هذه الخطوة على تعزيز جاهزية مؤسساتها في مواجهة أي محاولات اختراق أو تسريب معلومات.

كما تؤكد سياسة التشفير الوطنية على أهمية التعاون بين الجهات المعنية، حيث تتيح تبادل الخبرات وبناء قدرات وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني. وتدعم هذه السياسة تطوير بيئة تقنية آمنة لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقوية مكانة الإمارات كإحدى أكثر الدول تقدمًا في مجال الأمن الرقمي، وذلك ضمن رؤيتها الطموحة لبناء اقتصاد معرفي متين قائم على الثقة الرقمية والبنية التقنية المتطورة.