أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد قرارًا ينظم تداول المواد البترولية في دبي، وذلك لضمان إدارة فعّالة وآمنة لهذه المواد وتوحيد إجراءات تداولها عبر مختلف الجهات المعنية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز السلامة العامة، وضمان عدم إساءة استخدام المنتجات البترولية، وتحديد ضوابط واضحة لتنظيم عمليات النقل والتخزين والبيع داخل الإمارة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة اقتصادية منظمة تدعم الاستدامة والسلامة.

ويعزز هذا التنظيم من قدرة السلطات على مراقبة تداول المواد البترولية، من خلال وضع معايير دقيقة وتشديد الرقابة على الامتثال للإجراءات، إلى جانب ضمان إدارة الموارد بطريقة تواكب النمو الاقتصادي للإمارة. كما يسهم القرار في حماية البيئة عبر تقليل المخاطر التي قد تنتج عن عمليات التخزين أو النقل غير المنضبطة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية دبي الشاملة لإدارة الموارد الحيوية بكفاءة، ودعم القطاع الصناعي والتجاري ضمن إطار قانوني واضح ومتكامل. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وإيجاد بيئة تجارية مستقرة وآمنة للعمل في قطاع المواد البترولية. كما يُتوقع أن يساهم في رفع مستويات الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، مما يعزز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي.