أصدر النائب العام لدولة الإمارات تصريحًا رسميًا أكد خلاله مجموعة من التوجيهات المتعلقة بسيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة في الدولة. وجاء التصريح ليؤكد التزام مؤسسات النيابة العامة بالعمل وفق أعلى المعايير القانونية، وتطبيق القوانين بحزم وشفافية بما يضمن استقرار المجتمع وحماية الحقوق. ويعكس هذا التصريح الثقة التي تضعها القيادة في المؤسسات القضائية ودورها المحوري في صون الأمن وسيادة القانون.

وتضمن التصريح الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المعمول بها والتعامل مع المخالفات وفق الإجراءات القانونية التي تضمن العدالة للجميع. كما شدد على أهمية نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع وتعزيز ثقافة احترام القانون، بهدف الحد من المخالفات ودعم الاستقرار العام. وأكد النائب العام أن الدولة تعمل باستمرار على تطوير منظومة العدالة بما يضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية.

ويسلط هذا التصريح الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات للحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة، من خلال تطوير التشريعات وتعزيز العمل المؤسسي في الجهات القضائية. كما يبرز رؤية الدولة في بناء مجتمع يقوم على أسس العدالة وسيادة القانون، بما يعزز مكانتها كواحدة من الدول الأكثر التزامًا بالمعايير القانونية العالمية. ويمثل هذا التصريح رسالة واضحة بأن حماية الحقوق وصون الأمن ستظل دائمًا أولوية وطنية.