أعلنت دولة الإمارات عن تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة الخدمات الحكومية، بعد تقليص مدة إنجاز حصص تصاريح العمل من 10 أيام إلى ثانية واحدة فقط، في خطوة تعكس التطور الكبير الذي تشهده البنية الرقمية للخدمات الحكومية. ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة الأداء، وتسهيل رحلة المتعاملين من أفراد وشركات.

ويعكس هذا الإنجاز اعتماد الدولة على حلول تقنية متقدمة، تقوم على التكامل بين الجهات الحكومية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، بما يضمن إنجاز المعاملات بسرعة ودقة، ويقلل من التدخل البشري، ويحد من التعقيدات الإدارية التقليدية.

ويمثل تقليص الزمن إلى هذا الحد القياسي رسالة واضحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، تؤكد أن الإمارات ماضية في تعزيز بيئة العمل التنافسية، ودعم سوق العمل، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الدول تطورًا في تقديم الخدمات الحكومية الذكية على مستوى العالم.