أعلن المصرف المركزي عن إلغاء ترخيص شركة «العمدة للصرافة» وفرض غرامة مالية عليها بقيمة 10 ملايين درهم، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الرقابة على القطاع المالي وضمان التزام المؤسسات بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضح المصرف أن القرار يأتي ضمن سياسة صارمة تهدف إلى حماية النظام المالي، والحفاظ على نزاهته وشفافيته، والتصدي لأي ممارسات قد تشكل مخاطر على الاستقرار المالي أو تتعارض مع معايير الامتثال والحوكمة. كما أكد أن الرقابة المشددة جزء أساسي من دوره في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة لا تلتزم بالتشريعات، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس التزام الدولة بأعلى المعايير الدولية في مجال الرقابة المالية ومكافحة المخالفات، بما يدعم بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة.