أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي بشأن قانون المعاملات المدنية، متضمنًا تعديلات جوهرية من أبرزها تخفيض سن الرشد وسن القاصر، في خطوة تعكس مواكبة التشريعات للتطورات المجتمعية والقانونية.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقات المدنية بشكل أكثر مرونة ووضوحًا، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق، ويعزز الثقة في البيئة القانونية للدولة، سواء للأفراد أو المؤسسات.

وأكدت الجهات المعنية أن هذه التعديلات تأتي ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية في الإمارات، بما يدعم التنمية الشاملة، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مكانة الدولة كمركز قانوني متقدم.