حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً بتصنيفها في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم الأصول السيادية المدارة خلال عام 2025، في مؤشر يعكس قوة الاقتصاد الوطني وكفاءة إدارة الاستثمارات السيادية.

ويأتي هذا التقدم نتيجة لسياسات استثمارية مدروسة، وتنويع المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة، ودعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأكدت النتائج المكانة المتقدمة للإمارات على الساحة الاقتصادية العالمية، ودورها المؤثر في أسواق المال والاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكرس ريادتها الاقتصادية.