اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة أوضاع الحالات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي، في إطار حرص الإمارة على تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا. ويأتي هذا التوجيه استكمالًا للنهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبناه الشارقة، والقائم على ضمان العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين، مما يعكس اهتمام القيادة الدائم بمستوى رفاهية المجتمع ومراعاة الاحتياجات الأساسية للفئات المختلفة.
وتركّز الإجراءات المعتمدة على دراسة أوضاع المستفيدين بشكل شامل ودقيق، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وفق معايير واضحة تراعي المتغيرات الاقتصادية والظروف المعيشية المختلفة. كما تشمل المعالجة تحديث البيانات بشكل دوري، وتقديم حلول مرنة تتناسب مع احتياجات كل حالة، سواء من حيث الدعم المالي أو الاجتماعي أو الخدمي، لضمان تقديم الرعاية الشاملة وتحقيق العدالة بين المستفيدين.
وتعكس هذه الخطوة التزام القيادة في الشارقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم التماسك الأسري، وتمكين الأفراد من تجاوز التحديات الاقتصادية، بما يسهم في بناء مجتمع متوازن ومستقر قادر على مواصلة التنمية بثقة واستدامة، مع ترسيخ صورة إمارة نموذجية في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية على أعلى مستوى.