سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أعلى مستوى تداول في تاريخه خلال عام 2025، بقيمة بلغت 65.6 مليار درهم، ما يعكس قوة السوق العقاري وثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بالإمارة.
ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لحزمة من التشريعات المحفزة، والمشروعات النوعية، والبنية التحتية المتطورة التي جعلت الشارقة وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأكد مختصون أن هذا النمو يعزز من مكانة الإمارة كأحد أبرز المراكز العقارية في الدولة، ويدعم مسيرتها نحو تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.