أعلنت دولة الكويت عن إجراء تعديل وزاري جديد شمل وزارات سيادية ومهمة في مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الإعلام، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز التنفيذي للدولة. ويأتي هذا التعديل في توقيت حساس تسعى فيه الحكومة الكويتية إلى مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتحقيق الاستقرار السياسي والإداري.
ويُنظر إلى هذا التعديل باعتباره جزءًا من رؤية شاملة لإعادة ترتيب الأولويات الحكومية، خاصة في الملفات الاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية، حيث تمثل هذه الوزارات واجهة الدولة في الداخل والخارج. كما يعكس التعديل رغبة القيادة في تعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتحقيق مزيد من الانسجام في السياسات العامة.
وأكدت الأوساط السياسية في الكويت أن التعديل الوزاري يهدف إلى دعم مسيرة الإصلاح، وتسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع التنموية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.