أدى عشرون وكيل نيابة جدد اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الاتحادي، في خطوة تعكس استمرار دعم المنظومة القضائية بكفاءات وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة. ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير العمل القضائي ورفده بالكوادر القادرة على مواكبة التطورات التشريعية.
وأكد المسؤولون أهمية الدور الذي يضطلع به وكلاء النيابة في حماية الحقوق وصون الحريات، مشددين على ضرورة الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في أداء المهام المنوطة بهم. كما تم التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل الجاد لتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
ويعكس أداء اليمين القانونية التزامًا رسميًا بمباشرة المهام وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ الثقة في منظومة القضاء، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لاستقرار المجتمع وتنميته.