تشهد الإمارات توسعًا عمرانيًا كبيرًا مع توقع دخول نحو 390 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، في مؤشر واضح على استمرار النمو القوي في القطاع العقاري مدعومًا بالطلب المتزايد والاستثمارات الضخمة التي تستهدف تطوير البنية التحتية والمشروعات السكنية الحديثة.
ويعكس هذا التوسع ثقة المطورين والمستثمرين في قوة السوق العقاري واستقراره، حيث يجري تنفيذ مشاريع سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، من الوحدات الفاخرة إلى المساكن المتوسطة، بما يسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب ويمنح المشترين خيارات أوسع تناسب قدراتهم المالية.
كما يُتوقع أن يسهم هذا النمو في تحفيز قطاعات اقتصادية مرتبطة مثل البناء والتشييد والخدمات اللوجستية والتمويل، إضافة إلى دعم خطط التنمية الحضرية التي تهدف إلى توفير مجتمعات متكاملة مزودة بأحدث المرافق والخدمات، ما يعزز جودة الحياة ويجذب مزيدًا من السكان والمستثمرين.