نجحت مدينتا أبوظبي ودبي في تعزيز مكانتهما كبيئات أعمال رائدة على مستوى العالم، حيث تصدرتا مؤشر المدن الصديقة للضرائب لعام 2025، مما يعكس درجة عالية من التنافسية والجاذبية للمستثمرين والشركات الدولية. جاء هذا التميز نتيجة السياسات الضريبية المرنة والمحفزة التي تتبناها الإمارات، والتي تهدف إلى خلق مناخ اقتصادي يسهّل ويشجع الاستثمارات ويعزز نمو الأعمال في مختلف القطاعات. ويعكس هذا الإنجاز استراتيجية واضحة لإمارات الدولة في توفير بيئة مواتية توازن بين تحقيق الإيرادات الحكومية وضمان استدامة الأعمال ونموها بطريقة عادلة وشفافة.

يمثل تصدر أبوظبي ودبي للمؤشر دلالة على مستوى التقدم الكبير الذي حققته الدولتان في تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوفير حوافز متنوعة للشركات والمستثمرين، إلى جانب النظام التشريعي والإداري الذي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من التعقيدات التي قد تواجه القطاع الخاص. كما تجذب هذه البيئة الضريبية الميسرة رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزز من قدرة المدينتين على الاستمرار في جذب الشركات متعددة الجنسيات والمشاريع الكبرى التي تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات العالمية.

كما تعكس نتائج المؤشر الالتزام الرسمي للمؤسسات الحكومية في أبوظبي ودبي بالشفافية والدقة في تطبيق الأنظمة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل البيروقراطية، ويزيد من ثقة المستثمرين في استمرارية الأعمال. ويتزامن هذا مع تطوير البنية التحتية المالية وتقنيات التحول الرقمي التي ساعدت على تسهيل العمليات الضريبية وتقديم الخدمات بكفاءة عالية مما يعزز من تجربة المستخدم ويقلل من الأخطاء ويزيد من جودة الأداء المؤسسي.

ويُظهر تصدر هاتين المدينتين جدول المؤشرات العالمية أن الجهات المعنية لم تكتفِ فقط بوضع قوانين وسياسات تشجع على الاستثمار وإنما حرصت على تفعيلها ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق ومدروس لدعم النمو الاقتصادي المستدام. وبذلك تساهم دبي وأبوظبي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانتهما كمراكز مالية واقتصادية مهمة إقليمياً وعالمياً، كما تدعم هذه النجاحات المساعي الحكومية للانتقال نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

هذا التصنيف يأتي في وقت تتسارع فيه جهود الإمارات لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المالية وتبسيط الإجراءات الإدارية، كما يعكس قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية والتحديات الناشئة، بما يعزز من استقرارها المالي ويرسخ مكانتها كوجهة مفضلة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم. وهذا يعكس الرؤية الواضحة لحكومات المدن التي تهدف إلى بناء مجتمع اقتصادي مرن ومتجدد يضمن حقوق جميع الأطراف ويحفز على مزيد من الابتكار والتوسع التجاري.