كشفت النيابة العامة في دبي عن واقعة لافتة، تمثلت في رجل ورط زوجته في شراء مواد مخدرة مستخدماً حسابها، في حين أقدم شخص آخر على استخدام هوية شقيقه في عمليات مالية غير مشروعة، مؤكدة أن هذه الحوادث تعكس خطورة التعامل مع حسابات أو هويات بطرق غير قانونية.

وأوضحت النيابة أن الانجرار وراء مثل هذه التصرفات يعرض الأفراد إلى عواقب قانونية جسيمة، تصل إلى الحبس والغرامة، فضلاً عن السمعة السيئة التي تلحق بالأسرة والمجتمع. كما شددت على أن الأجهزة الرقابية قادرة على تتبع هذه الجرائم مهما حاول مرتكبوها إخفاءها.

وأكدت أن من يشارك في عمليات إيداع أو تحويل في حسابات مشبوهة، حتى من غير قصد، قد يواجه المسؤولية القانونية، ما يستوجب من الأفراد الحذر والانتباه عند التعاملات المالية.

كما شددت النيابة على أن بعض ضعاف النفوس يحاولون استغلال الآخرين عبر الإيقاع بهم في قضايا غسل أموال أو مخدرات، مؤكدة أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.

وفي الختام، ناشدت النيابة العامة أفراد المجتمع بضرورة التحقق من مصدر الأموال والابتعاد عن أي تعاملات غير قانونية، حفاظاً على سلامتهم القانونية والاجتماعية.