أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن لجنة التكامل الاقتصادي تواصل جهودها في تطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الإمارات في تنويع الاقتصاد وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية. وتعد الدولة موطنًا لأكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، وهو ما يعكس نموًا مستدامًا في القطاع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لعام 2024، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة بن طوق، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، حيث تم مناقشة العديد من المبادرات الاقتصادية المهمة. كما أشار الوزير إلى أن الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة كوجهة مثالية للأعمال، بفضل تبنيها سياسات مرنة وتشريعات تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

كما تم استعراض جهود الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في تطوير البيانات الحكومية، حيث حققت الوزارة نسبة نضج عالية في إدارة البيانات الحكومية وصلت إلى 95.7%. هذا الأمر يسهم في تعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية.

من أبرز ما تم مناقشته أيضًا، مبادرة لحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، مثل التمور والعسل والأسماك، بما يعزز القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق الدولية.