أثار عدد من أصحاب الشركات تساؤلات حول الرسوم المرتفعة التي تفرضها بعض البنوك على صرف الشيكات من خلال “كاونترات” الفروع، والتي قد تصل أحياناً إلى 200 درهم. وأشاروا إلى أن هذه الرسوم تشكل عبئاً مالياً إضافياً، خصوصاً لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

ارتفاع الرسوم وتأثيرها على الشركات

أوضح رجال أعمال أن رسوم صرف الشيكات تصل في بعض البنوك إلى 105 دراهم لكل عملية، مما يعني تكبدهم ما يقارب 1050 درهماً شهرياً عند صرف 10 شيكات. كما أن بعض البنوك تفرض رسومًا أكبر تصل إلى 200 درهم إذا طلب العميل صرف الشيك بشكل سريع.

الحالات التي تتطلب رسومًا إضافية

قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي إن فرض الرسوم العالية غالباً يكون مرتبطاً بخدمة “التحصيل الخاص” أو Special Clearing، التي تتيح صرف الشيك في غضون ساعة واحدة بدل الانتظار للمقاصة العادية. وأضافت أن هذه الخدمة تكون مفيدة في حالات الصفقات الكبرى، حيث يرغب المستفيد في التحقق سريعاً من توفر رصيد الشيك لضمان إتمام الصفقة بأمان.

بدائل إلكترونية لتسهيل المعاملات

أكدت الهرمودي أن التعاملات الإلكترونية والتحويلات الفورية توفر حلولاً بديلة وسريعة لأصحاب الشركات والأفراد، مما يقلل الحاجة إلى صرف الشيكات عبر الفروع. كما أن المقاصة العادية تتيح صرف الشيك في نفس اليوم إذا تم إيداعه صباحاً.

دعوات للمراجعة والتخفيف

طالب أصحاب الشركات بمراجعة هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية، خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكدوا على أهمية تعزيز سهولة الإجراءات المصرفية بما يتماشى مع التطورات التقنية والخدمات الإلكترونية.

رسالة إلى البنوك

مع التوسع في الخدمات الرقمية، تبقى الحاجة ملحة لإيجاد حلول مصرفية أكثر مرونة تسهل على أصحاب المشاريع إدارة عملياتهم المالية، مع تقليل الرسوم المفروضة على الخدمات الأساسية مثل صرف الشيكات.