بدأت دولة الإمارات اعتبارًا من 1 يناير 2025 تطبيق منظومة التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع مستوى جودة حياتهم الصحية والاجتماعية. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتحقيق رؤية شاملة لدعم حقوق العاملين في سوق العمل الإماراتي.

وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنظومة الجديدة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك وأمن المنافذ. كما تم التنسيق مع شركات التأمين لتوفير وثائق التأمين الصحي بسعر تنافسي يبلغ 320 درهمًا سنويًا.

يجب على أصحاب العمل الآن شراء وثيقة التأمين الصحي للعاملين في منشآتهم كشرط أساسي لإصدار أو تجديد إقامة العمال. يشمل التأمين مختلف التكاليف الصحية، مع استثناءات بسيطة مثل الحمل والولادة والأسنان. ويغطي التأمين الحالات الطبية الطارئة والأمراض المزمنة من دون فترة انتظار، ويشمل العلاج في مستشفيات وعيادات معتمدة على مستوى الدولة.

كما يتيح التأمين الصحي المقدم أيضًا توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والتي تشمل الاستشارات الطبية عبر الهاتف أو الإنترنت، وهو ما يعزز الوصول إلى الرعاية الصحية بدون الحاجة للزيارة المباشرة للمرافق الطبية.

تأتي هذه الخطوة لتكون جزءًا من استراتيجية الإمارات لتوفير حماية اجتماعية وصحية لجميع العاملين في الدولة، وتعزيز بيئة العمل التنافسية. كما تساهم في تقليل الأعباء المالية على العمال وأصحاب العمل، وتقليص التأثيرات السلبية مثل الإجازات المرضية غير المدفوعة الأجر التي قد تنشأ بسبب عدم توفر التأمين الصحي.

من خلال هذه المبادرة، تسعى الإمارات إلى توفير حياة كريمة وآمنة للعاملين، مما يعزز جودة الحياة ويحسن بيئة العمل في القطاع الخاص.