شهدت السواحل والإطلالات البحرية في إمارة أبوظبي مؤخرًا عملية احتجاز تسع وسائل بحرية مختلفة، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الصارمة التي تتبعها الجهات المختصة للحفاظ على الأمن والسلامة البحرية وتنظيم حركة وسائل النقل والأنشطة المائية. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الإمارة الرامية إلى ضبط المخالفات والتجاوزات التي قد تهدد سلامة البيئة البحرية أو تقف عائقاً أمام تطبيق القوانين البحرية المعمول بها، حيث تهدف إلى حماية حقوق الجميع وضمان سير العمليات البحرية بشكل آمن ومنظم.

وعمدت الجهات المختصة في أبوظبي إلى تنفيذ حملات تفتيش ومراقبة دقيقة شملت منطقة المياه الإقليمية والموانئ والجزر التابعة للإمارة، حيث تم التعرف على الوسائل البحرية المخالفة لشروط الاستخدام أو التي لم تستوفِ الاشتراطات القانونية الخاصة بالتسجيل والتجهيزات اللازمة. وتنوعت أسباب الاحتجاز بين عدم توفر التراخيص القانونية، أو عدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة، أو مخالفة قواعد الملاحة البحرية، إضافة إلى استخدام المراكب لأغراض غير مصرح بها أو في مناطق محظورة.

وتؤكد الجهات المختصة على أن هذه الإجراءات تأتي بهدف ردع المخالفين والمستهترين بالقوانين البحرية، ودعم الالتزام بالأنظمة التي تحمي المصالح العامة وتضمن سلامة مرتادي البحر. كما تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتسببين في هذه المخالفات، شملت تحرير محاضر رسمية وفرض الغرامات وتأخير استرداد الوسائل البحرية حتى تصحيح أوضاعها واستيفاء الشروط المطلوبة، وذلك لتحقيق معايير السلامة البحرية وحماية الموارد المائية.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الأمن البحري في أبوظبي تتبع سياسة استباقية في مراقبة جميع الأنشطة البحرية على مدار الساعة، حيث تستخدم أحدث التقنيات والأجهزة لمتابعة حركة السفن والقوارب والتدخل الفوري عند الكشف عن أي تجاوزات، كما تقوم بحملات توعية مستمرة تستهدف القاطنين والزوار من مستخدمي البحر لتعريفهم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستخدام الآمن والمسؤول للوسائل البحرية.