حمدان بن محمد يطلق مشروعًا ضخمًا لإنشاء مركز بيانات فائق الأداء في دبي بتكلفة 2 مليار درهم إماراتي، يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار
تحت رعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تم الإعلان عن إطلاق مشروع طموح لإنشاء مركز بيانات فائق الأداء في إمارة دبي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار درهم إماراتي. يهدف هذا المشروع الضخم إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ودعم جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية.
يُعتبر مركز البيانات الجديد نقلة نوعية في البنية التحتية التكنولوجية للإمارة، حيث سيوفر قدرات حوسبة فائقة السرعة وقدرات تخزين بيانات هائلة، مما يتيح للشركات والمؤسسات الحكومية تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء. كما سيوفر المركز بيئة آمنة وموثوقة لتخزين ومعالجة البيانات الحساسة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي للإمارة.
يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية دبي للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مدينة ذكية ومستدامة، تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. كما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
من المتوقع أن يلعب مركز البيانات الجديد دورًا حيويًا في دعم نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي، مثل قطاع الخدمات المالية والسياحة والتجارة والنقل واللوجستيات. كما سيوفر فرصًا جديدة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا، من خلال توفير بيئة حاضنة ومسرعة للأعمال تساعدها على تطوير منتجاتها وخدماتها والوصول إلى الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، سيسهم المشروع في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا، من خلال إقامة شراكات استراتيجية بين الشركات الحكومية والشركات الخاصة العاملة في مجال تطوير وتشغيل مراكز البيانات. كما سيوفر فرصًا تدريبية وتأهيلية للكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يساهم في بناء جيل جديد من الخبراء والمتخصصين القادرين على قيادة التحول الرقمي في الإمارة.
بهذا الإعلان، تؤكد دبي مجددًا التزامها بالاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في هذا المجال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.