قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة أوروبية بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بطبيب أسنان بسبب التشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي. جاء الحكم بعد أن قامت المدعى عليها بنشر فيديو مسيء على منصة “إنستغرام”، حيث أساءت فيه إلى الطبيب وإلى المركز الطبي الذي يعمل فيه، ما أدى إلى تضرر سمعة الطبيب وفقدانه عمله.

تفاصيل القضية

بدأت القصة عندما تقدم طبيب الأسنان بشكوى ضد المرأة، مطالباً بتعويض قدره 300 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن التشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في الفيديو، زعمت المرأة أنها تعرضت لألم في أسنانها بعد زيارتها للطبيب، وادعت أنها ضيعت أربعة أشهر دون الحصول على نتائج إيجابية، مما دفعها إلى تحذير متابعيها من التعامل مع الطبيب. هذه التصريحات أساءت إلى سمعة الطبيب، ما أدى إلى فقدانه لفرص عمل جديدة بعد أن قامت المرأة بتقديم شكاوى كيدية ضد الطبيب للجهات الصحية المختصة.

إجراءات قانونية ونتائجها

في البداية، قدم الطبيب بلاغًا ضد المرأة إلى النيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنح في دبي. وقضت محكمة الجنح بإدانتها وفرض غرامة قدرها 5000 درهم، ثم تم تخفيض الغرامة إلى 3000 درهم بعد الطعن أمام محكمة الاستئناف. ومع صدور حكم جزائي نهائي ضد المدعى عليها، تقدم الطبيب بدعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به، مع تقديم مستندات تثبت التهم الموجهة ضد المدعى عليها.

حكم المحكمة المدنية

أشارت المحكمة المدنية إلى أن الحكم الجزائي الذي صدر ضد المدعى عليها بخصوص التشهير هو حكم نهائي، وبناءً عليه، لا يمكن إعادة النظر في الوقائع التي تم البت فيها في القضية الجزائية. وأكدت أن نشر الفيديو المسيء على وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في إساءة سمعة الطبيب، وهو ما يعتبر ضررًا أدبيًا يستوجب التعويض. ومع ذلك، لم تقدم المدعى عليها أي دليل يثبت أن هناك ضررًا ماديًا قد لحق بالطبيب نتيجة لتصرفاتها، مثل فقدانه لوظيفته بسبب التشهير. لذا، قررت المحكمة منح الطبيب تعويضًا قدره 10 آلاف درهم عن الضرر الأدبي، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مصروفات الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة.

الرسائل القانونية من القضية

هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الحذر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للتشهير أو الإساءة أن تترتب عليه عواقب قانونية جسيمة، خاصة عندما يتسبب هذا التشهير في أضرار أدبية أو مهنية. كما تؤكد القضية على حق الأفراد في الدفاع عن سمعتهم والحصول على تعويض مناسب عن الأضرار التي يتعرضون لها نتيجة للأفعال المسيئة عبر الإنترنت.