أكد المجلس النسائي اللبناني موقفه الرافض للشذوذ الجنسي والترويج له، وشدد على أن وضع قوانين تشرع الشذوذ وتعترف بحقوق الشاذين وتسعى لقبولهم من قبل المجتمع يعتبر انتهاكا لثقافة المجتمعات المحافظة والمتمسكة بقيمها الأخلاقية والقيمية.

كما أكد المجلس على أهمية الإلتزام بالمادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني التي تدعم رفض الشذوذ الجنسي بجميع أشكاله.

واستنكر المجلس مقترح إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، والذي يتطلب السماح بالشذوذ والمثلية.

وثمّن المجلس مواقف رجال الدين والوزراء والنواب والسياسيين والمفكرين والإعلاميين والتربويين وجمعيات المجتمع المدني الذين رفضوا الشذوذ الجنسي وعملوا على علاجه.

يجب علينا الالتزام بالمادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني، وندين مشروع قانون إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات لإطلاق الشذوذ والمثلية. كما نثني على مواقف الرجال الدين والوزراء والنواب والسياسيين والمفكرين والإعلاميين والتربويين وجمعيات المجتمع المدني الذين رفضوا الشذوذ الجنسي ودعموا معالجته.

وبما أن “الوقاية خير من العلاج”، علينا أن نطلب من المسؤولين إيلاء هذه القضية اهتمامًا تربويًا وتعليميًا وتثقيفيًا وتوجيهيًا وتشريعيًا ودينيًا، وتوجيه الناشئة قيميًا وأخلاقيًا في المدارس والجامعات والمجتمع ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما يجب مواجهة من يؤيدون إباحة الشذوذ الجنسي والإعلام الذي يدعم تلك المطالب تحت شعار حقوق الإنسان وحرية الرأي.

وأيضًا نطلب من نواب الأمة اقتراح مشاريع قوانين لمناهضة هذه الآفة، وتشجيع المجتمع المدني المؤمن بحماية الأسرة على تنظيم محاضرات وفعاليات لتبيان مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان الصحيحة، حيث يجب أن تتوقف حرية الفرد عند حدود حرية الآخرين.

ويعتبر المجلس النسائي اللبناني أن العمل على مناهضة التحديات التي تهدد القيم الأسرية، بما في ذلك قوننة وتشريع الشذوذ الجنسي، لن يثنيه عن الاستمرار في رفع الصوت ضد التحديات الأخرى، مثل الاستعجال في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاح شاملة ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة وإنهاء التدقيق الجنائي وإصلاح الإدارة واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدو الصهيوني وتطبيق الدستور اللبناني بكامل مواده وبنوده.