أكد المشاركون في مؤتمر (البحرنة خيار استراتيجي للتنمية المستدامة) أن البحرنة قرار فعلي وليس مجرد شعار، وأكدوا على أهمية تمكين المواطن البحريني وجعله الخيار الأول في سوق العمل للقطاعين العام والخاص، وضرورة توفير فرص عمل مناسبة لجميع الخريجين بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030 التي تؤكد مبادئ الاستدامة والعدالة. كما شددوا على أهمية التصدي لظاهرة إغراق سوق العمل من خلال تجارة الإقامات واستخدام العمالة الأجنبية.

جاء ذلك في التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الذي نظمته جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان يوم أمس.

وأكدوا أيضًا على أهمية تقديم تقارير دورية وشفافة بما أنجزته وزارة العمل في تطبيق توجهات البحرنة وعرضها على مجلس النواب لمتابعتها، وضرورة التعامل بجدية مع مشكلة البطالة، وضمان الشفافية في توفير البيانات والمعلومات من قبل وزارة العمل، مع العمل على وضع خطة لربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل.

وأكدوا أيضًا على أهمية فتح حوار اجتماعي ومفاوضة جماعية حول قانون العمل في القطاع الأهلي وخاصة في ملف البحرنة بشكل متكافئ، لتعكس مصالح أطراف الإنتاج وتضع حدًا لعمليات الفصل التعسفي الجائرة وعمليات الخصخصة غير المدروسة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت النائب زينب عبدالأمير أن أزمة البطالة مشكلة تواجه شباب هذا الوطن وأحلامهم وطموحاتهم، واعتبرت أن جهاز الخدمة المدنية يتحمل مسؤولية حل نصف أزمة البطالة، حيث يوجد 7000 أجنبي في الحكومة يشكلون 16% من إجمالي موظفي الحكومة، وهذا هو أحد أهم أسباب البطالة في البحرين.

وقال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف إن البحرين قد تكون من الدول التي تستطيع السيطرة على مشكلة البطالة بصورة سريعة لو نظرنا إلى عدد العاطلين والخريجين وأعداد العاملين في سوق العمل البحريني من الأجانب. وأشار إلى أن أعداد الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين تنخفض، في حي