طالب عدد من النواب بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع خطة واضحة لتخفيض الدين العام إلى أدنى مستوى ممكن، وذلك عن طريق استفادة من الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وقدم كل من النواب جليلة علوي ومحمد الرفاعي ومحسن العسبول وهشام العشيري وأحمد قراطة مقترح برغبة بشأن هذا الطلب. وأوضحوا أن ارتفاع أسعار النفط الخام من المتوقع أن يؤدي إلى وصول منتجي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط إلى نقطة التعادل المالي وربما أعلى من ذلك، ومن بين هذه الدول مملكة البحرين. وهذا سيتحقق معه فائض كبير في الميزانية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط في مستويات أعلى بكثير من المسجلة في الميزانية.

وأشاروا إلى أنه مع الحاجة الملحة إلى تقليص حجم الدين العام والتوافق بين الحكومة والنواب في برنامج عمل الحكومة على ذلك، يأتي هذا المقترح برغبة للاستفادة من الفوائض التي تتحقق جراء الفروقات بين سعر برميل النفط المسجل في الميزانية وسعره الحقيقي. ولفتوا إلى أن ارتفاع الاقتراض خلال فترة انخفاض أسعار النفط في سنوات سابقة يجعلنا ملزمين اليوم أن نفكر في سداد تلك القروض مع ارتفاع أسعار النفط وثباته أشهرا طويلة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد البحريني وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويذكر أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أوضحت في رد سابق على سؤال نيابي أن إجمالي الدين العام قد بلغ حتى ديسمبر 2022 نحو 16.7 مليار دينار، أي ما يعادل 101% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 والذي تم تقديره بحسب الأرقام الأولية بنحو 16.6 مليار دينار، مقارنة بإجمالي الدين في السنة المالية 2021 والذي بلغ 16.9 مليار دينار، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021 والذي بلغ نحو 14.8 مليار دينار. وقد استطاعت مملكة البحرين تحقيق هذا النمو نظرًا إلى تحسن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين في سنة 2022، وذلك بالتزام