أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرًا يتعلق بمراقبة العملية الانتخابية النيابية والبلدية في مملكة البحرين لعام 2022، حيث قدمت 12 توصية. وتشمل التوصيات دعوة لإطلاق مشاورات وطنية جامعة بهدف دراسة جدوى إنشاء مفوضية عليا دائمة مستقلة ماليًا وإداريًا، تتولى إدارة وتنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها بالتعاون مع السلطة القضائية، وذلك باستفادة من التجارب الدولية والإقليمية ذات الصلة.

كما طالب التقرير بإصدار قانون جديد لتنظيم الإعلام والدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية. يجب أن يشمل هذا القانون جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الدعاية والمبالغ المالية المخصصة لها، ووسائل ممارستها والمحظورات المتعلقة بها، ويجب أن يتضمن عقوبات رادعة تمنع انتهاك أحكامه، خاصة في الحالات التي يتم فيها استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية بطرق تعرضهم للخطر. يجب أيضًا أن ينظم هذا القانون قضية الإنفاق والمال الانتخابي، ويحدد حدًا أقصى للإنفاق والصرف المالي على الحملات الانتخابية.

وحث التقرير على تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، بحيث يسمح للمرشح بأن يختار أكثر من وكيل له لمتابعة سير العملية الانتخابية بحد أقصى لا يتجاوز عدد المراكز العامة على الحد الأدنى. كما دعا إلى وضع تفسير قضائي واضح ومحدد يستند إلى معيار موضوعي وملائم بشأن المقصود بعبارة “قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها” المذكورة في المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والتي تُعتبر أحد عوائق الترشح لمجلس النواب، خاصة أن مفهوم الحرمان في الواقع العمجميعها نتائج لتحديثات التحفظ الأمني على الانترنت والتصعيد في المراقبة الإلكترونية. هذه التدابير تمت في إطار جهود السلطات للتصدي للتهديدات الأمنية ومكافحة الجريمة على الإنترنت. ومع ذلك، فإن هذه التحديثات والتصعيد قد أثارت مخاوف بشأن انتهاك حقوق الخصوصية وحرية التعبير على الإنترنت. يعارض النقاد هذه التدابير بشدة ويعتبرونها تقييدًا غير مبرر للحريات الأساسية.

قد يتم تبرير هذه الخطوات بالحاجة إلى حماية الأمن الوطني والحد من الجريمة والإرهاب. ومع ذلك، فإن القلق يتركز على استخدام هذه الأدوات بشكل غير شفاف ومفتوح، ودون وجود ضوابط صارمة وآليات رقابة فعالة. قد يؤدي ذلك إلى انتهاك حقوق الأفراد وتعريض خصوصيتهم للمخاطر.

في النهاية، تبقى مسألة السياق القانوني والسياسي والمؤسسات المشاركة في هذه السياسات مهمة لضمان توازن مناسب بين حماية الأمن واحترام حقوق الأفراد. يجب أن تكون هذه التدابير متناسبة ومحددة بشكل واضح، ويجب أن يتم تنفيذها بشفافية وبمراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم.