قضت محكمة أبوظبي العمالية-ابتدائي بإلزام إحدى الشركات بدفع مبلغ 56 ألفاً و416 درهماً لموظف كقيمة مكافأة نهاية الخدمة، وذلك عن فترة عمله التي امتدت لمدة سبع سنوات و51 يوماً.

بدأت القضية عندما تقدم الموظف بدعوى قضائية ضد شركته السابقة، مطالباً بمكافأة نهاية الخدمة بقيمة 80 ألف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، مع طلب إلزام الشركة بالرسوم والمصروفات، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى عقد العمل المقدم من الشركة، الذي أظهر أن الأجر الإجمالي للمدعي يبلغ 25 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم كأجر أساسي. كما تبين أن علاقة العمل بين المدعي والشركة بدأت في 15 أبريل 2020، وهو ما يتناقض مع ادعاء المدعي بأنها بدأت في 1 ديسمبر 2013.

وبعد فحص مستندات القضية، تبين للمحكمة أن المدعي قد بدأ عمله في الشركة بعد انتقاله من شركة أخرى في عام 2014، حيث وقع عقده في 21 يناير من نفس العام. وبناءً على ذلك، فقد كانت مدة خدمته الفعلية هي سبع سنوات وشهر واحد و21 يوماً، ما يحق له بموجبها الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

وأكدت المحكمة أنه على الرغم من أن الشركة لم تقدم دليلاً على دفع مكافأة نهاية الخدمة للمدعي، فقد أصدرت حكمًا لصالحه بإلزام الشركة بدفع المبلغ المستحق له، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون الحاجة إلى كفالة.