خلال السنوات الأخيرة، شهدت محاكم الدولة العديد من القضايا المتعلقة بالمطالبات المالية بين الأفراد، حيث اقترض البعض من أصدقائهم أو أقاربهم لفك أزمتهم المالية، لكنهم واجهوا مشاكل في استرداد المبالغ بعد أن أنكر الكثيرون حصولهم على تلك الأموال. وفي معظم الحالات، لم يتخذ الدائنون الاحتياطات اللازمة، واكتفوا بالاتفاقات الشفوية، مما أدى إلى تفاقم الأمور وظهور مشكلات قانونية.

استقبلت “الإمارات اليوم” استفسارات من قراء عانوا من مشكلات مالية مع معارفهم، حيث أبدوا قلقهم بشأن عدم سداد القروض. وقال أحد القراء: “أقرضت صديقًا مبلغًا من المال، وماطل في سداده لفترة طويلة، وعندما طلبته بسداد الدّين، تهرّب من ذلك”. وأشار آخر إلى أن صديقه استدان منه مبلغًا كبيرًا، لكنه بعد حصوله على عمل جديد، رفض سداد المبالغ بحجة عدم قدرته المالية.

المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أكد على أهمية توثيق السلف بين الأفراد، بغض النظر عن قرب العلاقة أو صداقتها، مشيرًا إلى أن الثقة لا تكفي في مثل هذه المعاملات. وأوضح أنه ينبغي على الأفراد أن يكونوا حذرين عند تقديم المساعدات المالية، وأن يسجلوا أي اتفاقات كتابيًا، سواء عبر رسائل نصية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل “واتس أب”، لتكون بمثابة دليل في حال نشوب خلافات.

وأشار الشريف إلى أن الرسائل الإلكترونية يمكن أن تُستخدم كأدلة قانونية، شريطة أن تحتوي على تفاصيل واضحة حول الدين، مثل قيمته والتزام المدين بالسداد. وفي حالة عدم وجود أي دليل كتابي، فإن الدائن قد يجد نفسه في موقف صعب، حيث يتعين عليه رفع دعوى وطلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات حقه.

تظهر هذه الحالات أهمية الوعي القانوني والاجتماعي عند التعاملات المالية بين الأفراد، حيث أن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الصداقات وتدهور العلاقات العائلية. لذا، من الضروري أن يتبع الأفراد نهجًا أكثر حذرًا ويضمنوا حقوقهم بشكل قانوني عند تقديم المساعدة المالية.