أصبحت الاستشارات الطبية عبر الإنترنت وسيلة شائعة للحصول على الرعاية الصحية، خاصة مع التطور التكنولوجي وتزايد استخدام الإنترنت. ومع ذلك، فإن هذا النمط من الاستشارات قد يكون محفوفًا بالمخاطر ويتطلب فهمًا دقيقًا للجوانب القانونية المرتبطة به.

مخاطر الاستشارات الطبية عبر الإنترنت:

1. التشخيص غير الدقيق: قد يؤدي عدم القدرة على الفحص البدني المباشر إلى تشخيصات غير دقيقة، مما قد يتسبب في تأخير العلاج المناسب أو تقديم علاج غير ملائم.
2. انتهاك الخصوصية: تبادل المعلومات الطبية الحساسة عبر الإنترنت قد يعرضها للاختراق أو الوصول غير المصرح به، مما يشكل خطرًا على خصوصية المريض.
3. المعلومات المضللة: قد تحتوي بعض المواقع الإلكترونية على معلومات طبية غير موثوقة أو غير دقيقة، مما قد يضلل المرضى ويتسبب في اتخاذ قرارات صحية خاطئة.

المسؤولية القانونية:

تترتب على الاستشارات الطبية الإلكترونية مسؤوليات قانونية تتعلق بكل من الأطباء والمرضى. في حالة حدوث خطأ طبي نتيجة للاستشارة عبر الإنترنت، قد يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية، سواء كانت عقدية أو تقصيرية، وذلك اعتمادًا على طبيعة الخطأ والأضرار الناتجة عنه.

على سبيل المثال، إذا قدم الطبيب استشارة طبية غير دقيقة أدت إلى ضرر للمريض، يمكن اعتبار ذلك إخلالًا بالتزاماته المهنية، مما يجعله مسؤولًا قانونيًا عن التعويض عن الأضرار الناتجة.

التشريعات المنظمة:

تختلف التشريعات المنظمة للاستشارات الطبية عبر الإنترنت من دولة لأخرى. في مصر، يُعترف بالتوقيعات الإلكترونية كأداة ملزمة قانونًا بموجب قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، مما يدعم صحة الموافقات الرقمية والسجلات الطبية الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوافق خدمات الرعاية الصحية عن بُعد مع القواعد والأصول العلمية المقررة في مهنة الطب، وأن تهدف إلى علاج المريض ورعايته دون أي غرض آخر.

الخلاصة:

بينما توفر الاستشارات الطبية عبر الإنترنت سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، إلا أنها تحمل مخاطر تتعلق بدقة التشخيص، الخصوصية، والمسؤولية القانونية. لذا، من الضروري أن يكون كل من الأطباء والمرضى على دراية بهذه المخاطر والالتزامات القانونية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة.