أعلنت الحكومة الدنماركية يوم أمس عن نيتها إقرار قانون يحظر حرق المصحف، بعد الاضطرابات الحاصلة في بعض الدول الإسلامية بسبب تدنيس نسخ من القرآن في البلاد الاسكندنافية.

قامت الدنمارك بتعزيز إجراءاتها الأمنية في وقت سابق هذا الشهر بسبب التعبيرات الغاضبة، وفعلت السويد الشيء نفسه عند حدوث حرق المصحف في الشهور الأخيرة.

وصرح وزير العدل بيتر هاملجارد خلال مؤتمر صحفي بأن القانون “سيجرم التعامل غير المناسب مع أمور ذات أهمية دينية كبيرة في ديانة ما”. وأوضح أن الهدف الرئيسي للتشريع هو حظر حرق هذه الأشياء وإهانتها في الأماكن العامة.

وأكد الوزير أن حرق المصحف ينم عن الازدراء وعدم التعاطف ويؤذي مصالح الدنمارك. من المقرر أن يدرج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وأكد الوزير أن الأمن القومي هو الدافع الرئيسي لهذا الحظر.

وكان حوالي ألف متظاهر قد حاولوا دخول المنطقة المحصنة في بغداد حيث تقع السفارة الدنماركية في نهاية يوليو بسبب دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاحتجاج.

أضاف الوزير: “لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.

قامت السويد والدنمارك بتشديد إجراءات الحدود في بداية أغسطس بسبب ردود الفعل.

البند القانوني الدنماركي ينطبق أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس والتوراة والرموز الدينية مثل الصليب، حيث يُعاقب الجاني بغرامة والسجن لمدة عامين. ولكنه لا يشمل “التعابير اللفظية أو المكتوبة” المهينة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، وفقًا لوزير العدل.

وأكدت الدنمارك أنها لا تزال ملتزمة بقوانين حرية التعبير، على الرغم من مخاوف العديد من أحزاب المعارضة من انتهاك هذه القوانين.

يأتي مشروع القانون المقترح بعد ست سنوات من إلغاء قانون التجديف في الدنمارك الذي يعود لـ 334 عامًا.

من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في البرلمان حيث تحظى حكومة اليسار واليمين بالأغلبية. وأعرب وزير الخارجية الدنماركي عن قلقه بشأن احتمال حدوث زيادة في حرق القرآن قبل تنفيذ القانون الجديد.

في عام 2006، واجهت الدنمارك موجة غضب وأعمال عنف في العالم الإسلامي بعد نشر رسوم مسيئة للنبي محمد.

ورفعت السويد مستوى الإنذار المرتبط بخطر وقوع أعمال إرهابية بعد حرق نسخ من المصحف، حيث أصبحت البلاد هدفًا رئيسيًا.

وعبّرت الحكومة السويدية عن استنكارها لتدنيس القرآن، ولكنها ما زالت تتمسك بقوانين حرية التعبير والتجمع المحمية بالدستور في البلاد.

وتعهدت بالعمل على وضع حد للاحتجاجات التي تشمل حرق الكتب المقدسة في ظروف معينة من خلال وسائل قانونية.