حذر متخصصون في العلاج الطبيعي والقانون من مراكز «المساج» غير المرخصة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة مثل “واتس أب” و”تيليغرام”، حيث تستدرج هذه المراكز زبائنها عبر إعلانات مغرية ترسل عبر رسائل عشوائية. هذه الإعلانات، التي تُروج لجلسات تدليك بأسعار منخفضة، تحمل مخاطر قانونية وصحية كبيرة على المتعاملين معها.

الإعلانات المشبوهة والممارسات غير القانونية

تلقى العديد من المواطنين والمقيمين رسائل من أرقام مجهولة، تدعوهم للاستفادة من عروض خاصة لجلسات تدليك بأسعار مغرية، مثل 75 درهمًا لجلسة مدتها 30 دقيقة أو 200 درهم لجلسة مع حمام بخار. ورغم التكاليف المنخفضة، فإن هذه الإعلانات تخفي وراءها العديد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد.

وقد أكدت التقارير أن بعض مراكز التدليك التي تروج لها هذه الإعلانات غير مرخصة وتعمل دون أي إشراف صحي أو قانوني. في هذا السياق، حذر متخصصون في العلاج الطبيعي مثل محمد مراد وطارق علي من استخدام هذه المراكز غير المرخصة التي قد ترتكب مخالفات صحية خطيرة، مثل استخدام زيوت وكريمات منتهية الصلاحية. وأضافوا أن هذه المراكز قد تفتقر إلى الكوادر المؤهلة في العلاج الطبيعي، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية قد تتفاقم نتيجة التدليك غير المهني.

الجانب القانوني: مساءلة وتبعات خطيرة

من جانب آخر، أكد المحامون أن هذه المراكز تعرض نفسها والمتعاملين معها للمسائلة القانونية. وقال المحامي سالم محمد عبيد النقبي إن توزيع إعلانات مراكز التدليك غير المرخصة يعد انتهاكًا للقوانين التجارية في الدولة، التي تحظر الترويج للمنتجات والخدمات دون تصريح رسمي. كما أشار إلى أن بعض هذه الإعلانات تتضمن صورًا خادشة للحياء، مما يعد أيضًا مخالفة للأعراف والتقاليد.

وقد حذرت المحامية هدية حماد من أن توزيع بطاقات «المساج» التي تحتوي على صور فاضحة يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة. وأكدت أنه من الضروري أن يتم التعامل مع هذه الظواهر بحزم للحد من انتشارها ومنع تأثيرها على المجتمع.

الآثار السلبية على الأفراد والمجتمع

لم تقتصر المخاطر على الأضرار القانونية فحسب، بل امتدت لتشمل تهديدات جسدية وأمنية. فقد تعرض بعض الأفراد للسرقة والاعتداء في مراكز تدليك غير مرخصة. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن حالة لآسيوي تم استدراجه عبر “واتس أب” إلى مركز تدليك وهمي، حيث تعرض للضرب والسرقة والتصوير عارياً. حالات أخرى مشابهة شملت احتجاز أفراد وسرقة أموالهم وتهديدهم.

إحصائيات الشرطة تشير إلى أن العديد من مراكز التدليك غير المرخصة تتخذ من الشقق الخاصة مراكز لها، مما يعرض المتعاملين معها لمخاطر أكبر تتعلق بالسرقة أو الابتزاز. هذه الحالات تتطلب اليقظة والحذر من الأفراد عند التعامل مع الإعلانات المشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دعوات للإبلاغ والرقابة المكثفة

في مواجهة هذه الظاهرة، دعت النيابة العامة أفراد المجتمع إلى ضرورة الإبلاغ عن الإعلانات المشبوهة والمراكز غير المرخصة، وأكدت على أهمية عدم الاستجابة لهذه الإعلانات. كما شددت على ضرورة زيادة الرقابة على مراكز التدليك وتكثيف الجهود لضبط المخالفات وتوعية الجمهور بخطورة التعامل مع هذه المراكز.

وقد أظهرت جهود الشرطة في هذا المجال نتائج إيجابية، حيث تم قطع خدمات 3114 رقم هاتف مرتبط بالإعلانات المشبوهة، وضبط 218 شقة غير مرخصة، واعتقال 2025 شخصًا في سياق عمليات مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية. ومع ذلك، تظل الحاجة إلى المزيد من التوعية والتحرك الجماعي للقضاء على هذه الظاهرة قائمة.

خلاصة

تعد مراكز التدليك غير المرخصة التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهديدًا كبيرًا على الصحة والسلامة القانونية للمجتمع. من الضروري على الأفراد أن يكونوا حذرين ويتجنبوا الانخداع بالعروض المشبوهة، وألا يتعاملوا مع هذه المراكز إلا من خلال القنوات الرسمية والمعتمدة. كما يجب أن تتواصل الجهود الأمنية والتوعوية لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.